"المخاوف الكبيرة" بشأن النمو المستقر لشركات تصنيع المثبتات الصينية

فلنُعلن عن "النمو المستقر".

وفقًا للمؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المنتجين، ومؤشر مديري المشتريات، تباطأ معدل النمو الاقتصادي المحلي وشهد ضغطًا هبوطيًا كبيرًا في النصف الأول من عام 2012. في الواقع، منذ نهاية العام الماضي، حدد المؤتمر الاقتصادي المركزي توجه "النمو المستقر"؛ ومن أبريل إلى أغسطس 2012، أكدت الحكومة المركزية مرارًا وتكرارًا على إعطاء "النمو المستقر" مكانة أكثر أهمية.

تحت شعار الحكومة المركزية "تحقيق استقرار النمو"، وعند مواجهة التباطؤ الاقتصادي، يتبادر إلى الذهن في مختلف المناطق السلاح السحري القديم - الاستثمار. وقد أطلقت مدن قوانغتشو ونينغبو ونانجينغ وتشانغشا وغيرها سلسلة من المشاريع الاستثمارية الكبرى وسياسات التحفيز الاقتصادي لتحقيق استقرار النمو. وقد أدى ذلك إلى بروز وانغ تشونغ بينغ، عمدة مدينة تشانجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ، الذي أصبح حديث الساعة على الإنترنت بعد أن قبّل وثائق الموافقة الصادرة عن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية. في الواقع، تعكس هذه الحادثة، من منظور معين، ظهور موجة جديدة من حمى الاستثمار المحلي في الصين.

لذا، لا بد من وجود سؤال بات محور اهتمام جميع القطاعات، ألا وهو: هل يمكن لسياسات النمو المستقر المتكررة في مختلف المناطق أن تدفع نحو نمو اقتصادي مستقر؟ وقد أشار الخبير الاقتصادي يي شيانرونغ إلى أن "النمو المستقر" لا يمكن أن يسير على خطى عام 2008. وأوضح أنه في ظل غياب تغييرات جوهرية في الاقتصاد المحلي، فإن تركيز الجولة الجديدة من سياسات التحفيز الاقتصادي ينصب أكثر على استدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل، بدلاً من العودة إلى مستويات نمو من رقمين على المدى القصير. كما طرح باحثون آخرون تساؤلاً هاماً: هل ينبغي للاقتصاد الصيني الحفاظ على أدائه القوي أم ضمان بقائه؟

في "الركائز الثلاث" التي تحرك الاقتصاد، يعاني كل من الصادرات والطلب المحلي من تباطؤ. في عام 2012، واجهت البلاد ضغوطاً كبيرة للحفاظ على نمو مستقر، ولم يكن تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي السنوي البالغ 7.5% مهمة سهلة.

فيما يتعلق بصناعة أدوات التثبيت، ليس من المبالغة وصف الوضع الحالي للصناعة بأنه "غامض". فالحديث عن "نمو مستقر" ليس بالأمر السهل.